به نقل از «مشرق»

۴ شرط جدید ثبت‌نام خودرو

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۸۹۸۴۰

از این شرایط می‌توان به وکالتی کردن حساب خریدار، واریز ۵۰ درصد مبلغ قیمت کارخانه خودرو انتخابی و امکان ثبت‌نام برای دارندگان پلاک فعال با عمر ۵ سال را نام برد.

به گزارش مشرق، شورای رقابت، متن دستورالعمل اصلاح شده تنظیم بازار خودرو را به وزارت صمت ابلاغ کرد که از عمده‌ترین آن می‌توان به وکالتی کردن حساب خریدار، واریز ۵۰ درصد مبلغ قیمت کارخانه خودرو انتخابی و امکان ثبت‌نام برای دارندگان پلاک فعال با عمر ۵ سال را نام برد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در قالب مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت که مصوب بهمن ماه سال گذشته است و چهارشنبه هفته گذشته اصلاح شد، به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است.

بر اساس این دستورالعمل (مصوب ۱۱ بهمن ۱۴۰۱)، مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری، مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و به وزارت صمت اعلام می‌شود.

بر اساس اصلاح صورت گرفته در دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ تنظیم بازار خودرو که چهارشنبه هفته گذشته (۱۳ دی ماه)، شورای رقابت با اکثریت آراء حاضران مورد تایید قرار گرفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان سیاست‌گذار و تنظیم‌گر فنی این صنعت، معرفی شده و در حقیقت ابلاغ قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت به وزارت صمت واگذار شده است؛ البته این به معنای کنار گذاشته شدن کامل شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو نیست و صرفاً وظیفه ابلاغ مصوبه قیمت‌ها و قیمت‌گذاری‌ها بر دوش وزارت صمت افتاده و از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی خواهد بود و چنانچه در نحوه‌ اجرا، شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد.

در دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری ۵۴۳ شورای رقابت در مقدمه‌ متن این دستورالعمل که آمده است "با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور، بر اساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز، تقاضای انباشته در بازار، ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر، پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان؛ برخی احکام قانونی هچون ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴ مهر ۱۴۰۰؛ بند (ف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۹ آذر ۱۴۰۱، که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته‌اند، ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهادات در کارگروه خودرو، شورای رقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و باتوجه به مفاد ماده ۲ و ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را تصویب کرده است: (اصلاحی طی مصوبه ۶۳۳ تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۲ ).

در دستورالعمل اصلاحی صورت گرفته، از مقدمه عبارت "در کارگروه خودرو" حذف شده است.

در مصوبه ۶۳۳ (دستورالعمل اصلاحی تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲) قید شده است که بنده ۱ ماده ۱ که به تعاریف اشاره دارد نیز با عنوان (کارگروه خودرو: موضوع مصوبه ۵۳۳ شورای رقابت مصوب ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱ ) حذف شده است.

بر اساس ماده ۳ دستورالعمل اصلاحی که دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو اشاره دارد در ذیل بند ۳-۱ مبنای تنظیم قیمت خودرو اشاره دارد، قید شده است که قیمت‌هایی که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود، به وزارت صمت اعلام شود و وزارت صمت نیز قیمت‌ها را با رعایت مفاد این دستورالعمل به خودروسازان ابلاغ خواهد کرد. (در مصوبه ۵۴۳، نتایح محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت می‌رسید)

تبصره‌ای دیگر نیز به این ماده بند ماده ۳ اضافه شده است که تاکید دارد: قیمت کلیه‌خودروهای وارداتی براساس ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی مصوب هیات تعیین و تصویب قیمت‌ها، توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و توسط عرضه‌کننده خودرو، لازم‌الاجراست.(الحاقی طی مصوبه ۶۱۴ تاریخ ۲ آبان ۱۴۰۲)

در بند ۲ این ماده (۳-۲) و تبصره آن، واژه‌های کارگروه خودرو به وزارت صمت تبدیل شده است.

همچنین در بند ۵، بند ۶ و ۷ ماده ۳ نیز تمامی واژه‌های کارگروه خودرو و شورای رقابت به وزارت صمت اصلاح شده است.

برداشتن محدودیت خرید خودرو برای دارندگان پلاک انتظامی بالای ۵ سال

در ماده ۴ دستورالعمل اصلاحی تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۲ که شرایط طرف تقاضا را تشریح می‌کند، ذیل بند ۴ در قالب تبصره آمده است که کسانی که دارای یک پلاک انتظامی فعال هستند و عمر خودرو موضوع پلاک مذکور، بیش از پنج سال باشد، از ممنوعیت ثبت‌نام و خرید خودرو مستثنی هستند. (الحاقی طی رای ۰۲-۱۲۷ ه‌ت تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ )

همچنین طی مصوبه ۵۷۱ شورای رقابت تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۲، بند "عرضه‌کننده موظف است روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یکسال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، را اتخاذ و اجرا کند" حذف شده است. (مصوبه ۵۷۱ شورای رقابت تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۲)

پیش‌شرط‌ حساب وکالتی به ثبت‌نام‌های خودرو باز می‌گردد

در بند ٩ ماده ۴ (شرایط طرف تقاضا) یاد شده است که مبلغی از بهای فروش خودرو باید در حساب خریدار موجود باشد که براساس نوع برنامه فروش متغیر است:

الف) در روش‌های فروش فوری یا فوق‌العاده، ۵٠ درصد از مبلغ خودرو (بر اساس بخشنامه اعلامی فروش) باید در حساب بانکی متقاضی باشد و تا پس از خرید خودرو، امکان برداشت آن مبلغ وجود نداشته باشد.

ب) در روش پیش‌فروش، به‌اندازه مبلغ پیش پرداخت (و براساس بخشنامه اعلامی فروش) که با توجه به تبصره ١ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوب هیات وزیران، حداکثر تا ۵٠ درصد از مبلغ فروش خودرو می‌بایست در حساب بانکی متقاضی موجود باشد و تا پس از خرید خودرو، برداشت ممکن نباشد.

تبصره: مشمولان ماده ١٢ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴ مهر ۱۴۰۰ و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده ١٠ ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۹ آذر ۱۴۰۱، مشمول این ماده نیستند. (الحاقی طی مصوبه ۶٣٢ تاریخ ۱۲ دی ۱۴۰۲)

همه خودروسازان موظف به ارائه برنامه تولید در ابتدای هر سال به وزارت صمت هستند

بر اساس بند ١ ماده ۵ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری، که به موضوع شرایط طرف عرضه می‌پردازد، تولیدکنندگان خودرو (اعم از تولید داخلی و مونتاژی) موظفند در ابتدای هر سال، برنامه تولید را به تفکیک ماه، به شورای رقابت و وزارت صمت اعلام کنند. (اصلاحی طی مصوبه ۶٣٣ تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۲).

بر اساس تبصره ٢ این ماده، سازمان حمایت بطور مستمر وضعیت عرضه و تعهدات تولیدکنندگان خودرو را پایش و گزارش آن را به شورای رقابت ارائه خواهد کرد.

همچنین بند ٣ این ماده، تاکید دارد که هرگونه تغییر قیمت خودرو ناشی از نصب آپشن یا قطعات که اجباری (و براساس الزامات قانونی) نباشد، پس از تایید وزارت صمت به سازمان حمایت اعلام و اثر قیمتی آن جهت تایید و ابلاغ به وزارت صمت، اعلام شود. (اصلاحی طی مصوبه ۶٣٣ تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۲)

شرکت‌های خودرویی می‌بایست اطلاعات خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه ثبت کنند

بند ۵ این ماده نیز تاکید دارد که عرضه‌کنندگان خودرو مکلفند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه خودرو ثبت کنند. نظارت بر عملکرد عرضه‌کنندگان خودرو در سامانه مذکور، بر عهده‌ی وزارت صمت خواهد بود. (اصلاحی طی مصوبه ۶٣٣ تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۲)

بر اساس ماده ۶ دستورالعمل اصلاحی تنظیم بازار خودرو سواری، وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی از خودروها از شمول ضابطه قیمتی بند ٣-١ ماده ٣ و نیز ماده ۴ این دستورالعمل، با تعیین کف مقدار عرضه به شورای رقابت ارائه کند. (اصلاحی طی مصوبه ۶٣٣ تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۲ )

در نهایت ماده ٨ این دستورالعمل تاکید می‌کند که این دستورالعمل در جلسه شماره ۵۴٣ تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ شورای رقابت مصوب و طی جلسات شماره ۵٧١، ۶١۴، ۶٣٠، ۶٣٢ و ۶٣٣ شورای رقابت و رای ٠٢-١٢٧- ه‌ت، هیات تجدید نظر، اصلاح شده که شامل هشت ماده و ١٠ تبصره است.

متن جدید دستورالعمل تنظیم بازار خودرو که به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرا ابلاغ شده، از این لینک قابل مشاهده است.

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت ثبت نام خودرو خودرو قیمت خودرو اخبار خودرو بازار خودرو شورای رقابت وزارت صمت سامانه یکپارچه خودرو خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بازار خودروی سواری دستورالعمل اصلاحی توسط سازمان حمایت دستورالعمل اصلاح کنندگان خودرو کارگروه خودرو مصرف کنندگان وزارت صمت شورای رقابت خرید خودرو قیمت گذاری بر اساس تاریخ ۲ قیمت ها ثبت نام ماده ۴

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۹۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارمندان ادارات کل اجرایی وزارت کار اجازه دریافت حق مشاوره ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد غریوی، مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن صدور و ابلاغ بخشنامه‌ای با موضوع تعارض منافع، از ممنوعیت ارائه مشاوره روابط کار توسط کارمندان ادارات کل اجرایی این وزارتخانه خبر داد.

وی اظهار کرد: با عنایت به ماده (۹۰) قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول مقرر در این ماده از جمله صداقت، امانت و انصاف در انجام وظایف و همچنین با استناد به ماده (۹۱) قانون مذکور مبنی بر ممنوعیت سو استفاده از مقام اداری و دریافت حق مشاوره در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی و نیز با توجه به مسئولیت مقرر در ماده (۹۲) قانون موصوف در نظارت و کنترل کارمندان توسط مدیران و سرپرستان بلافصل برای حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و نظر به وجود تعارض منافع شدید در ارائه مشاوره‌های روابط کار به شرکت‌ها و سازمان‌ها و بنگاه‌ها و به طور کلی عموم متقاضیان توسط کارمندان ادارات کل اجرایی، ارائه هر گونه مشاوره روابط کار تحت هر عنوان و دریافت حق مشاوره و یا عناوین مشابه و تشکیل گروه‌ها و تیم‌های مشاوره روابط کار به منظور ارائه مشاوره روابط کار برای کسب سود و منفعت توسط کارشناسان و کارمندان روابط کار در ادارات کل اجرایی ممنوع است.

وی تاکید کرد: در صورت مشاهده موارد ذکر شده، فرد متخلف برابر با قوانین و مقررات مربوطه به هیأت تخلفات اداری معرفی و در ضمن برابر با ماده (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران و سرپرستان بلافصل مسؤول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله بوده و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند.

مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار تصریح کرد: به منظور ارائه مشاوره‌های قانونی و رایگان به کارگران و کارفرمایان واحدهای مشاوره روابط کار در سطح ادارات کل اجرایی با بهره‌گیری از توان فنی و کارشناسی کارشناسان روابط کار ایجاد گردیده و کارگران و کارفرمایان می‌توانند خدمات مشاوره روابط کار را به صورت رایگان از کارشناسان این واحدها دریافت کنند.

غریوی خاطرنشان کرد: ادارات کل اجرایی وزارت کار مکلف‌اند در ابتدای هر فصل گزارش نظارتی خود را در این خصوص به این اداره کل ارسال کنند.

کد خبر 6089632